الخطوط السعودية توقِّع اتفاقيات لإنجاز عمليات التخصيص - الجريدة

[بندر عبد الله]

أوضح خالد بن عبدالله الملحم أن الاتفاقيات الجديدة انطلقت من خطة استراتيجية للسنوات المقبلة، لوضع الأسس الكفيلة بإحداث نقلة نوعية لتطوير مستوى الأداء التشغيلي وتحسين الخدمات، والعمل على إعادة الهيكلة الشاملة لكل الوحدات الاستراتيجية في المؤسسة.

وقّعت الخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقيات مع عدد من الشركات والبنوك الوطنية، وكذلك بيوت خبرة عالمية، ضمن البرنامج التنفيذي لتخصيص الشركة المعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى على ضوء خطتها الاستراتيجية.

وتضمنت الاتفاقيات اندماج شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية المحدودة، مع الشركة الوطنية لخدمات المناولة وشركة العطار للخدمات الأرضية، لإنشاء شركة لتقديم الخدمات الأرضية في كل مطارات المملكة.

وقد وقعت الشركة اتفاقية استشارية لتمويل مشروع تحديث أسطول المؤسسة مع مجموعة سامبا المالية وبنك باريبا الفرنسي، إضافة إلى اتفاقية مشروع تخصيص الوحدة الأساسية للطيران مع البنك الأهلي التجاري كابيتال و'مورغان ستانلي'.

وتم عقد اتفاقية مشروع طرح أسهم شركة الخطوط السعودية للتموين المحدودة للاكتتاب العام مع 'كاليون السعودي الفرنسي'.

ووقعت اتفاقية مشروع تطوير مواقع صيانة الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومنشآت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران المحدودة، لصيانة هياكل الطائرات وكذلك مشروع توضيب المحركات.

كما صادق مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية على القوائم المالية لعام 2008، وإقرار مشروع ميزانية المؤسسة لعام 2010، إضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات في بعض المواضيع ذات الطابعين التشغيلي والتنظيمي. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم، أن هذه الاتفاقيات نتاج دراسات علمية متخصصة تنطلق من خطة استراتيجية لكل قطاعات المؤسسة للسنوات المقبلة، تهدف إلى وضع الأسس الكفيلة بإحداث نقلة نوعية لتطوير مستوى الأداء التشغيلي وتحسين الخدمات والعمل على إعادة الهيكلة الشاملة لكل الوحدات الاغستراتيجية في المؤسسة، لاستكمال مشروع تخصيصها تمهيداً لاستقطاب المستثمرين من المواطنين والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، لتصبح منظومة متكاملة من شركات متعددة تساهم في تطوير اقتصادات صناعة النقل الجوي وخدماته في المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى أن تكون المملكة المركز الأساسي لصيانة الطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من إعداد للتحول إلى العمل التجاري وفق ما تفرضه المنافسة الكبيرة في اقتصادات صناعة النقل الجوي وخدماته بين الشركات العاملة في هذا المجال.